الافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر، هذه البضائع التي تكدست خلال عدة أشهر وتحديدًا منذ فبراير / شباط الماضي من العام 2023. كان السبب الرئيسي في حجز هذه البضائع هو قلة مصادر القطع الأجنبي اللازم لفك احتجاز هذه السلع. الأمر الذي أدى حصول تضخم واضح في قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية عمومًا. لذلك طلبت الحكومة المصرية قرضًا من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى تدخل مصادر تمويل أخرى لحلحلة هذا الأمر. لذلك سنتعرف في موقع خبرني على موعد الافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر، مستعرضين معكم أنواع هذه البضائع المفرج عنها. كما سنستعرض معكم مدى تأثير الافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر على سعر الدولار. ثم سنوضح ما هي مصادر التمويل للافراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ المصرية، فتابعوا معنا.
متى يتم الافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر بالتفصيل
الافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري، بدأ منذ بداية الشهر الحالي ديسمبر / كانون الأول لغاية يوم 23 من ديسمبر / كانون الأول من هذا العام. كما أوضح بيان مجلس الوزراء المصري الذي أعقب قرار الافراج عن البضائع في الموانئ أن قيمة تلك البضائع بلغ خمسة مليارات دولار أمريكي. في حين أن قيمة إجمالي البضائع المحتجزة في موانئ مصر يبلغ حوالي 14 مليار دولار أمريكي. هذه البضائع المحتجزة كانت قد تراكمت في الموانئ المصرية قبل عدة أشهر، وتحديدًا عند بداية أزمة الحصول على القطع الأجنبي اللازم لفك حجز البضائع. بالإضافة إلى مشكلة قلة تدفق القطع الأجنبي من خارج مصر. كما تابع بيان مجلس الوزراء المصري أن قيمة البضائع المحتجزة والمتبقية في الموانئ يبلغ حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي. حيث سيتم الافراج عنها تدريجيًا في وقت لاحق وفق الإمكانات المتاحة.
إليك أيضا: ما هي البضائع المفرج عنها في الموانئ المصرية
متى يتم الافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر بالتفصيلاقرأ أيضًا: أسعار طن الحديد للمستهلك في الأسواق المصرية اليوم “تحديث يومي”
أنواع البضائع المفرج عنها في موانئ مصر
جاءت أنواع البضائع المحتجزة في موانئ مصر والتي تم الافراج عنها لتشمل كلًا مما يلي:
- السلع الغذائية بكافة أنواعها.
- كذلك المواد الأولية التي تدخل في عملية التصنيع الغذائي.
- كما تم الافراج عن البضائع التي تضم الأدوية بكافة أنواعها أيضًا.
- كذلك تم الافراج عن مستلزمات عملية الإنتاج المتنوعة.
حيث أوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري بأن الأولوية كانت للبضائع والسلع الغذائية بسبب النقص الكبير الذي حدث في الأسواق المصرية. حيث تعتبر المواد الغذائية من الأساسيات لأي شعب وليست من الكماليات. كذلك لا تقل الأدوية أهميةً عن البضائع الغذائية، لذلك كان من الضروري أيضًا الإسراع بالافراج عنها. كما أكد البيان على أهمية التنسيق بين جميع السلطات المختصة لمتابعة جدولة الافراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ المصرية بأسرع وقت.
إليك أيضا: موعد عرض الجزء الثاني مسلسل غرفة 207 رسميا
اقرأ أيضًا: هل بسكويت أوريو حلال في مصر
مدى تأثير الافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر على سعر الدولار
من المتوقع أن يساهم الافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر إلى خفض قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ويساعد على استقراره أكثر. حيث أكد بيان الحكومة المصرية على المتابعة الحثيثة والتنسيق مع قطاع المصارف على أعلى المستويات بهدف الافراج عن البضائع المحتجزة تبعًا للآليات المتاحة والحد من ارتفاع سعر الدولار أيضًا.
حيث تابع مجلس الوزراء بيانه: ” لقد وضعنا خطة بالتعاون مع القطاع المصرفي بهدف الافراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القادمة”.
مع العلم أن الأسواق المصرية عانت في الأشهر الماضية من قلة توفر القطع الأجنبي، الأمر الذي أدى حدوث تضخم كبير في قيمة الجنيه المصري. حيث تضخم سعر الجنيه من 16.3% في شهر أكتوبر / تشرين الأول ليرتفع إلى 19.2% في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من هذا العام. هذا الأمر دفع الحكومة المصرية إلى طلب قرض مالي من صندوق النقد الدولي. وبالفعل وافق مجلس صندوق النقد الدولي منذ أيام على إقراض مصر ثلاثة مليارات دولار أمريكي بحيث يتم صرفها على شرائح وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية خلال مدة 46 شهر. نتيجةً لذلك من المتوقع أن يساهم ذلك في الافراج عن البضائع المحتجزة المتبقية بالإضافة إلى خفض قيمة التضخم. لكن من أين حصلت الحكومة على القطع الأجنبي لفك احتجاز البضائع في الموانئ، تابع لنعرف معًا.
اقرأ أيضًا: خطوات حجز تذاكر القطار إلكترونيا من خلال تطبيق سكك حديد مصر
مصادر التمويل للافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر
لم يوضح بيان الحكومة المصرية مصادر التمويل التي حصلت من خلالها على 5 مليارات دولار، للافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر. كذلك لم يصدر أي بيان من أي مسؤول حكومي أو مصرفي يوضح مصادر هذا التمويل. مع العلم أن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بلغت حوالي 350 مليون دولار فقط.
حسب الخبراء الاقتصاديين من المتوقع أن تكون حصلت الحكومة المصرية على السيولة اللازمة من بعض دول الخليج العربي. مثل السعودية وقطر والإمارات، ذلك عبر الاتفاقيات الموقعة بين هذه الدول مع صندوق النقد المصري. كما أن هدف هذه الدول هو الحصول على مزيد من الاستثمارات داخل مصر.
إليك أيضا: متى يصدر قانون الاحوال الشخصية الجديد في مصر؟
لكن كيف سترد الحكومة المصرية المال إلى مصادر التمويل؟ بالتالي هذه إحدى المشكلات التي ستواجهها الحكومة المصرية في حال تخلصت من مشكلة الافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر. حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديين أن يكون أحد الحلول هو خصخصة بعض الشركات الحكومية كي تستثمرها الدول التي ساهمت في دفع قيمة فك الحجز عن البضائع المكدسة في الموانئ.
لذلك ستكون المشكلة الحقيقية في اختيار نوعية الشركات التي سيتم خصخصتها. بالتالي هذا الأمر من المتوقع أن يحظى بردود فعل سلبية من الشعب المصري وخاصةً أن بعض الشركات لها رمزيتها التاريخية لدى الشعب المصري مثل قناة السويس. فهل من الممكن أن تقدم الحكومة المصرية على خصخصة قناة السويس؟! الجواب سيتضح خلال الأشهر القادمة.
اقرأ أيضًا: توقعات سعر الذهب في مصر 2023 بعد أن رفع المركزي المصري سعر الفائدة 300 نقطة
بهذا ينتهي مقالنا الذي أوضحنا من خلاله متى يتم الافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر. كما أوضحنا لكم أنواع هذه البضائع المفرج عنها. ثم استعرضنا معكم مدى تأثير الافراج عن البضائع المحتجزة في موانئ مصر على سعر الدولار. ثم في النهاية ذكرنا لكم ما هي مصادر التمويل للافراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ المصرية.
الأسئلة الشائعة حول البضائع المحتجزة في مصر
البضائع التي تم فك الحجز عنها تتمثل بالسلع الغذائية والأدوية والمواد الأولية اللازمة لتصنيع الأغذية، بالإضافة إلى بعض مستلزمات العملية الإنتاجية.
بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المحتجزة في مصر أكثر من 14 مليار دولار أمريكي.
بلغت قيمة القرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر 3 مليارات دولار لمدة 48 شهر.
